( تهريب الأموال يستنزف الموارد الاقتصادية و يزيد من العبء على الجهات الأمنية )

إنتشرت ظاهرة التسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع في المملكة العربية السعودية ، و هي تسبب اثراً سلبًا من الناحية الاقتصادية و برزت تلك الآثار في تهريب تبرعاتٍ تم جمعها خارج المملكة و هذا يؤثر على الاقتصاد المحلي و يقلل من موارد مشاريع التنمية ، و تسبب تحويل المبالغ المالية عبر الإنترنت إلى منصات التبرع غير الرسمية في استنزاف الموارد المالية المخصصة لادارةالاعمال الخيرية الرسمية.

و تسببت تلك الظاهرة في زيادة العبء على الجهات الأمنية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية و ادت إلى ضرورة إجبارها على زيادة الموارد لتتمكن من رصد ومكافحة التسول الإلكتروني ، و قد أدى ذلك إلى زيادة التكاليف المالية على المؤسسات و المنشئات المسؤولة بسبب إنتشار الظاهرة في المجتمع ما تسبب في دفع الجهات الأمنية المعنية لتعزيز التعاون و التثقيف للمسؤولين و المواطنين لمواجهة التحديات ضد هذه الظاهرة و إنشاء طرق رصد دقيقة للحالات المشتبه بها .

و تقوم الجهات المختصة بالالتزام بالاوامر الموجهة بحماية الموارد الاقتصادية و الاجتماعية عن طريق تعزيز الوعي المجتمعي و الأمني و تركز على توعية المجتمع عن أهمية تحققهم من صحة المعلومات و التبرعات المنتشرة قبل الشروع في تقديم الدعم لهم و مساعدتهم في التسول دون معرفة مخاطر التعاون معهم و ذلك للحفاظ على الاستقرار في المجتمع السعودي و الاستمرار في التنمية المستدامة.